لا بد من الإشارة إلى أن هذه الشركة (أريبا)
باعت أسهمها في الفترة الأخيرة كما ذكرت الصحف العالمية إلى شركة أخرى بمبلغ 5،5
مليارات دولار. ومن يقرأ عنوان إعلان إحدى شركات الخليوي والذي يحتل نصف صفحة في
أحدى الصحف الرسمية أمس يظن بأن هذه الشركات تقدم أو تعلن فعلا عن تخفيضات وخدمات
جديدة . إضافة لما أعلنوا عنه سابقا خلال المؤتمر الصحفي لوزير الاتصالات بتاريخ
4/7/2006 والتي كان من المقرر أن يكون تاريخ 15/7/2006 بدء تنفيذ هذه التخفيضات؟
وقد ظن الناس وللوهلة الأولى ونحن منهم حيث جذبني عنوان الإعلان ولكوننا تابعنا
المؤتمر الصحفي السابق أنهم على الأقل وبدلا من احتساب كل ثانية دقيقة قد بدؤوا
بأسلوب جديد أو طريقة لاحتساب الثواني التي وعدوا بها في المكالمات على اعتبار أن
الطريقة الحالية ترفع كلفة المكالمات بشكل كبير وتشكل عبئا ثقيلا على المشتركين إلا
أنهم خيبوا آمال المشتركين بالخليوي وبات الإعلان الجديد يمعن بالاستهتار بعقول
الناس أكثر من الإعلان السابق وهو أيضا أكثر من ضحك على اللحى!! فالتخفيضات التي
أعلنوا عنها خلال المؤتمر الصحفي السابق ومن خلال الإعلان الجديد هي ذاتها التي
تتعلق بالاشتراك الشهري ورسائل المالتيميديا وأجور مكالمات يوم الجمعة والاتصال من
خليوي إلى ثابت والمجموعات المغلقة وزيادة أرقام حبايب وأقارب ولم يأتوا بجديد من
خلال الإعلان الذي خطف الألباب بحجمه وعنوانه والذي وصفوا من خلاله التخفيضات
بالجديدة محاولين من خلاله الايحاء للناس بأنها تخفيضات إضافية جديدة, ومحاولين مرة
أخرى تمرير هذه الإيحاءات خلال الفترة العصيبة الحالية؟؟ جاء الإعلان الجديد ليضرب
مرة أخرى بمطالب الناس عرض الحائط حيث ينتظرون تخفيضاً آخر في الاشتراك الشهري
بنسبة معينة بحيث ينخفض على الأقل إلى النصف وتخفيض قيمة المكالمة الواحدة والتعرفة
الخاصة بمناطق الريف واحتساب الثواني وخدمات وعروض أخرى وعدت بها وزارة الاتصالات
ولكن حسابات رامي مخلوف لم تتطابق مع الوزارة ولا مع قدرة المواطن فكان القرار
بالإبقاء على الأمور خوفاً من انخفاض ميزانية آل مخلوف . وعلى عكس ذلك فقد تأخرت
شركات الخلوي عن تنفيذ ما أعلنت عنه في المؤتمر الصحفي السابق مدة شهرين حيث سيبدأ
بتنفيذ ما أعلنوا عنه سابقاً وأكرر ما أعلنوا عنه سابقاً بدءاً من 9/8/2006 وحسب كل
دورة لما بعد هذا التاريخ أي أن المواطن سيلمس ذلك في منتصف الشهر التاسع بدلاً من
منتصف الشهر السابع الماضي وكان يفضل ألا يعلنوا عن ذلك. وبالعودة إلى ما أعلنه
السيد رامي مخلوف نكتشف بعملية حسابية بسيطة أنه أدخل إلى خزينة الدولة السورية نحو
660 مليون دولار في حين دخلت جيوبه أرباح تفوق الـ5،1 مليار دولار، هذا من دون
احتساب الأرباح الرأسمالية التي أضيفت إلى أرصدته جراء ارتفاع أسعار أسهم شركته.
إذاً، فالدولة السورية تفقد سنوياً مليارات الدولارات التي تذهب لجيوب أقرباء
وأصدقاء عائلة الأسد الكريمة. فأن رامي مخلوف قد استولى على شركة الاتصالات (سيريا
تيل) وأرسيت عليه بمبلغ عشرة آلاف ليرة هي عبارة عن ثمن دفتر الشروط إذ كان عرضه
إعطاء الدولة 30%من المدخول وبينما كان هناك عرض آخر من شركة أخرى تبلغ تكاليفه
بليوني دولار مع إعطاء نسبة 30% من المدخول كما يذكر أن النائبين في مجلس الشعب
السوري رياض سيف ومأمون الحمصي قد تساءلا لماذا تفضيل العرض الأعلى على الأدنى
وترسيه المشروع على رامي مخلوف ولاحظا فرق بليوني دولار, لكن بعد هذا التساؤل
المشروع, والمتصل بمصلحة المال العام تم اعتقال النائبين وأسقطت عنهما حصانتهما
النيابية, وسيقا إلى المحكمة بأكبر التهم, ومنها إثارة الفتنة الطائفية وحكم عليهما
بالسجن سبع سنوات, ليرتاح رامي مخلوف منهما ومن أسئلتهما. فالكثير من الأشياء التي
تحدث في سورية، تدفع المرء للتساؤل عن خلفياتها، في ظل تكتم رسمي، لأنه يبدو أن
هناك جوانب لا ينبغي للمواطن السوري أن يطلع عليها. تحويل شركة كان مقرراً لها أن
تعود إلى ملكية الدولة بعد أربع سنوات من الآن، بموجب عقد مثير للجدل وسُجن أناس
اعترضوا عليه؛ إلى شركة مساهمة؛ ثم تلك الاجتماعات الحكومية التي تتسرب أخبارها من
هنا وهناك، في ظل صمت رسمي مطبق؛ يعطي فكرة عن مدى اهتمام السلطة في سورية بـ
"الرأي العام" المحلي، الذي لا بد له من صورة واضحة عما يجري. فلماذا رفض وزير
المالية الإجابة عن سؤال بسيط يفترض أن تكون إجابته "جاهزة" لدى المعنيين، لتبرير
الموقف على الأقل وليس بالضرورة الإقناع؟ ثم لماذا لم تعلن وسائل الإعلام الرسمية،
التي يقول عنها وزير الإعلام إنها ماضية في طريق التطوير، عن استمرار قانون الطوارئ
الجاثم على صدور السوريين منذ أكثر من أربعة عقود؟ ربما لن تقدم "التوضيحات" الشيء
الكثير، في ظل تجاهل واضح لرأي المخالفين، ولكن على الأقل لماذا لا توضح "القرارات"
الرسمية لكي يكون المواطنون على بينة، فلا يقعون في "حفر" القرارات التي يجهلونها؟
هل تشعر السلطة بالخجل منها، أم أنها لا تملك ما تقوله بالفعل؟! من الواضح أن
الطريقة التي تم بها تمرير بعض القضايا يجري تكرارها الآن. فعقود الهاتف الخلوي
"الاحتكارية" التي منحت لشركات بعينها، يجري الآن "الالتفاف" عليها، ومرة أخرى، دون
أن يوضح كيف حصل ذلك، ولماذا؟ انتقل فساده إلى اليمن حيث اشترى رامي مخلوف عبر شركة
سيرياتيل للهاتف الخلوي التي يملكها في سورية، 10 في المائة من أسهم شركة جديدة
للهاتف الخلوي في اليمن. وجاءت مساهمة مخلوف من خلال دخوله في تكتل "هيتس يونيتل"
الذي تقوده شركة "الدار للاتصالات" السعودية، لتكمل الاستثمارات اللازمة للرخصة
الثالثة للخلوي في اليمن. وتأسس تحالف "هيتس يونيتل" بعد استحواذ hits على شركة
يونيتل الحاصلة على ترخيص gsm الثالث في اليمن. حيث نقلت صحيفة الشرق الأوسط
اللندنية عن العضو المنتدب فهد بن عبد الرحمن الشميمري إنه خلال اليومين الماضيين
انتهت المناقشات الخاصة بدخول شركة سيرياتل كشريك في تحالف هيتس
يونيتل.
وأوضح أن ذلك جاء بعد تسلم الشركة للرخصة رسمياً من
وزارة الاتصالات اليمنية خلال زيارة وفد شركة الدار لرئاسة الوزراء ووزارة
الاتصالات وتقنية المعلومات اليمنية في الأسبوع الماضي لوضع اللمسات النهائية على
الاتفاقية التي تعتبر متممة لأحد أكبر الاستثمارات في اليمن حيث الترتيب، حيث
استكملت الشركة قيمة الرخصة البالغة 149 مليون دولار. ويشار إلى أن شركة سيرياتيل
هي واحد من شركتين حصلتا على عقدين احتكاريين لتشغيل خدمة الهاتف الخلوي في سورية،
وذلك في صفقتين ثارت حولهما شبه بالفساد وإهدار المال العام. وفي الفترة الأخيرة
بدأ مخلوف بتوسيع أعماله إلى دبي ومناطق أخرى في العالم. وهذه هي المحاولة الرابعة
لرجل الأعمال رامي مخلوف للاستثمار خارج سورية من خلال شركة سيرياتيل. وكانت
المحاولة الأولى بعقد شراكة مع شركة اوراسكوم المصرية والتابعة لرجل الأعمال المصري
نجيب ساويريس انتهت بمشاكل بين الطرفين عام 2002, والثانية في باكستان عندما فازت
شركته سيرياتيل بعقد كثاني مشغل ولكن العقد سحب منه بعد شهر عام 2004, أما الثالثة
في أوكرانيا حيث خسر عرضه كرابع مشغل بسبب تساؤلات حول مصادر أمواله وشبهات تبيض
العملة وفق الصحف الأوكرانية عام 2005. اليوم، وإذ يمر الأسد ونظامه بمحنة، ويضيق
دائرة التشكيل الحاكم لتصبح عائلية بحتة تتمثل في الصهر والعم والخال وزوج ابنة
الخال، وزوج ابنة عم الرئيس تعود نفس الأقلام ونفس الجوقة للكلام عن الإصلاح
البشاري. والغريب في الأمر حقاً هو ترويج من هو خارج إطار محسوبيات النظام عن
"الانقلابات البيضاء" على يد الأسد نفسه وكأن الحل الوحيد للخلاص من النظام الدموي
يأتي من النظام الدموي نفسه! ألهذه الدرجة وصلت ضحالة تفكير هؤلاء واستهتارهم بعقول
شعبنا!؟ كنا نتوقع أن المثقف الذي يريد الخلاص لشعبه يحاول حض الشعب على البحث عن
البديل خارج دائرة النظام القمعي الأسدي، وأن يشجع الشعب السوري على الخروج إلى
الشارع للقول بصوت عال للطغاة: "كفى" بدلاً من الترويج لبشار الأسد مجدد
باعت أسهمها في الفترة الأخيرة كما ذكرت الصحف العالمية إلى شركة أخرى بمبلغ 5،5
مليارات دولار. ومن يقرأ عنوان إعلان إحدى شركات الخليوي والذي يحتل نصف صفحة في
أحدى الصحف الرسمية أمس يظن بأن هذه الشركات تقدم أو تعلن فعلا عن تخفيضات وخدمات
جديدة . إضافة لما أعلنوا عنه سابقا خلال المؤتمر الصحفي لوزير الاتصالات بتاريخ
4/7/2006 والتي كان من المقرر أن يكون تاريخ 15/7/2006 بدء تنفيذ هذه التخفيضات؟
وقد ظن الناس وللوهلة الأولى ونحن منهم حيث جذبني عنوان الإعلان ولكوننا تابعنا
المؤتمر الصحفي السابق أنهم على الأقل وبدلا من احتساب كل ثانية دقيقة قد بدؤوا
بأسلوب جديد أو طريقة لاحتساب الثواني التي وعدوا بها في المكالمات على اعتبار أن
الطريقة الحالية ترفع كلفة المكالمات بشكل كبير وتشكل عبئا ثقيلا على المشتركين إلا
أنهم خيبوا آمال المشتركين بالخليوي وبات الإعلان الجديد يمعن بالاستهتار بعقول
الناس أكثر من الإعلان السابق وهو أيضا أكثر من ضحك على اللحى!! فالتخفيضات التي
أعلنوا عنها خلال المؤتمر الصحفي السابق ومن خلال الإعلان الجديد هي ذاتها التي
تتعلق بالاشتراك الشهري ورسائل المالتيميديا وأجور مكالمات يوم الجمعة والاتصال من
خليوي إلى ثابت والمجموعات المغلقة وزيادة أرقام حبايب وأقارب ولم يأتوا بجديد من
خلال الإعلان الذي خطف الألباب بحجمه وعنوانه والذي وصفوا من خلاله التخفيضات
بالجديدة محاولين من خلاله الايحاء للناس بأنها تخفيضات إضافية جديدة, ومحاولين مرة
أخرى تمرير هذه الإيحاءات خلال الفترة العصيبة الحالية؟؟ جاء الإعلان الجديد ليضرب
مرة أخرى بمطالب الناس عرض الحائط حيث ينتظرون تخفيضاً آخر في الاشتراك الشهري
بنسبة معينة بحيث ينخفض على الأقل إلى النصف وتخفيض قيمة المكالمة الواحدة والتعرفة
الخاصة بمناطق الريف واحتساب الثواني وخدمات وعروض أخرى وعدت بها وزارة الاتصالات
ولكن حسابات رامي مخلوف لم تتطابق مع الوزارة ولا مع قدرة المواطن فكان القرار
بالإبقاء على الأمور خوفاً من انخفاض ميزانية آل مخلوف . وعلى عكس ذلك فقد تأخرت
شركات الخلوي عن تنفيذ ما أعلنت عنه في المؤتمر الصحفي السابق مدة شهرين حيث سيبدأ
بتنفيذ ما أعلنوا عنه سابقاً وأكرر ما أعلنوا عنه سابقاً بدءاً من 9/8/2006 وحسب كل
دورة لما بعد هذا التاريخ أي أن المواطن سيلمس ذلك في منتصف الشهر التاسع بدلاً من
منتصف الشهر السابع الماضي وكان يفضل ألا يعلنوا عن ذلك. وبالعودة إلى ما أعلنه
السيد رامي مخلوف نكتشف بعملية حسابية بسيطة أنه أدخل إلى خزينة الدولة السورية نحو
660 مليون دولار في حين دخلت جيوبه أرباح تفوق الـ5،1 مليار دولار، هذا من دون
احتساب الأرباح الرأسمالية التي أضيفت إلى أرصدته جراء ارتفاع أسعار أسهم شركته.
إذاً، فالدولة السورية تفقد سنوياً مليارات الدولارات التي تذهب لجيوب أقرباء
وأصدقاء عائلة الأسد الكريمة. فأن رامي مخلوف قد استولى على شركة الاتصالات (سيريا
تيل) وأرسيت عليه بمبلغ عشرة آلاف ليرة هي عبارة عن ثمن دفتر الشروط إذ كان عرضه
إعطاء الدولة 30%من المدخول وبينما كان هناك عرض آخر من شركة أخرى تبلغ تكاليفه
بليوني دولار مع إعطاء نسبة 30% من المدخول كما يذكر أن النائبين في مجلس الشعب
السوري رياض سيف ومأمون الحمصي قد تساءلا لماذا تفضيل العرض الأعلى على الأدنى
وترسيه المشروع على رامي مخلوف ولاحظا فرق بليوني دولار, لكن بعد هذا التساؤل
المشروع, والمتصل بمصلحة المال العام تم اعتقال النائبين وأسقطت عنهما حصانتهما
النيابية, وسيقا إلى المحكمة بأكبر التهم, ومنها إثارة الفتنة الطائفية وحكم عليهما
بالسجن سبع سنوات, ليرتاح رامي مخلوف منهما ومن أسئلتهما. فالكثير من الأشياء التي
تحدث في سورية، تدفع المرء للتساؤل عن خلفياتها، في ظل تكتم رسمي، لأنه يبدو أن
هناك جوانب لا ينبغي للمواطن السوري أن يطلع عليها. تحويل شركة كان مقرراً لها أن
تعود إلى ملكية الدولة بعد أربع سنوات من الآن، بموجب عقد مثير للجدل وسُجن أناس
اعترضوا عليه؛ إلى شركة مساهمة؛ ثم تلك الاجتماعات الحكومية التي تتسرب أخبارها من
هنا وهناك، في ظل صمت رسمي مطبق؛ يعطي فكرة عن مدى اهتمام السلطة في سورية بـ
"الرأي العام" المحلي، الذي لا بد له من صورة واضحة عما يجري. فلماذا رفض وزير
المالية الإجابة عن سؤال بسيط يفترض أن تكون إجابته "جاهزة" لدى المعنيين، لتبرير
الموقف على الأقل وليس بالضرورة الإقناع؟ ثم لماذا لم تعلن وسائل الإعلام الرسمية،
التي يقول عنها وزير الإعلام إنها ماضية في طريق التطوير، عن استمرار قانون الطوارئ
الجاثم على صدور السوريين منذ أكثر من أربعة عقود؟ ربما لن تقدم "التوضيحات" الشيء
الكثير، في ظل تجاهل واضح لرأي المخالفين، ولكن على الأقل لماذا لا توضح "القرارات"
الرسمية لكي يكون المواطنون على بينة، فلا يقعون في "حفر" القرارات التي يجهلونها؟
هل تشعر السلطة بالخجل منها، أم أنها لا تملك ما تقوله بالفعل؟! من الواضح أن
الطريقة التي تم بها تمرير بعض القضايا يجري تكرارها الآن. فعقود الهاتف الخلوي
"الاحتكارية" التي منحت لشركات بعينها، يجري الآن "الالتفاف" عليها، ومرة أخرى، دون
أن يوضح كيف حصل ذلك، ولماذا؟ انتقل فساده إلى اليمن حيث اشترى رامي مخلوف عبر شركة
سيرياتيل للهاتف الخلوي التي يملكها في سورية، 10 في المائة من أسهم شركة جديدة
للهاتف الخلوي في اليمن. وجاءت مساهمة مخلوف من خلال دخوله في تكتل "هيتس يونيتل"
الذي تقوده شركة "الدار للاتصالات" السعودية، لتكمل الاستثمارات اللازمة للرخصة
الثالثة للخلوي في اليمن. وتأسس تحالف "هيتس يونيتل" بعد استحواذ hits على شركة
يونيتل الحاصلة على ترخيص gsm الثالث في اليمن. حيث نقلت صحيفة الشرق الأوسط
اللندنية عن العضو المنتدب فهد بن عبد الرحمن الشميمري إنه خلال اليومين الماضيين
انتهت المناقشات الخاصة بدخول شركة سيرياتل كشريك في تحالف هيتس
يونيتل.
وأوضح أن ذلك جاء بعد تسلم الشركة للرخصة رسمياً من
وزارة الاتصالات اليمنية خلال زيارة وفد شركة الدار لرئاسة الوزراء ووزارة
الاتصالات وتقنية المعلومات اليمنية في الأسبوع الماضي لوضع اللمسات النهائية على
الاتفاقية التي تعتبر متممة لأحد أكبر الاستثمارات في اليمن حيث الترتيب، حيث
استكملت الشركة قيمة الرخصة البالغة 149 مليون دولار. ويشار إلى أن شركة سيرياتيل
هي واحد من شركتين حصلتا على عقدين احتكاريين لتشغيل خدمة الهاتف الخلوي في سورية،
وذلك في صفقتين ثارت حولهما شبه بالفساد وإهدار المال العام. وفي الفترة الأخيرة
بدأ مخلوف بتوسيع أعماله إلى دبي ومناطق أخرى في العالم. وهذه هي المحاولة الرابعة
لرجل الأعمال رامي مخلوف للاستثمار خارج سورية من خلال شركة سيرياتيل. وكانت
المحاولة الأولى بعقد شراكة مع شركة اوراسكوم المصرية والتابعة لرجل الأعمال المصري
نجيب ساويريس انتهت بمشاكل بين الطرفين عام 2002, والثانية في باكستان عندما فازت
شركته سيرياتيل بعقد كثاني مشغل ولكن العقد سحب منه بعد شهر عام 2004, أما الثالثة
في أوكرانيا حيث خسر عرضه كرابع مشغل بسبب تساؤلات حول مصادر أمواله وشبهات تبيض
العملة وفق الصحف الأوكرانية عام 2005. اليوم، وإذ يمر الأسد ونظامه بمحنة، ويضيق
دائرة التشكيل الحاكم لتصبح عائلية بحتة تتمثل في الصهر والعم والخال وزوج ابنة
الخال، وزوج ابنة عم الرئيس تعود نفس الأقلام ونفس الجوقة للكلام عن الإصلاح
البشاري. والغريب في الأمر حقاً هو ترويج من هو خارج إطار محسوبيات النظام عن
"الانقلابات البيضاء" على يد الأسد نفسه وكأن الحل الوحيد للخلاص من النظام الدموي
يأتي من النظام الدموي نفسه! ألهذه الدرجة وصلت ضحالة تفكير هؤلاء واستهتارهم بعقول
شعبنا!؟ كنا نتوقع أن المثقف الذي يريد الخلاص لشعبه يحاول حض الشعب على البحث عن
البديل خارج دائرة النظام القمعي الأسدي، وأن يشجع الشعب السوري على الخروج إلى
الشارع للقول بصوت عال للطغاة: "كفى" بدلاً من الترويج لبشار الأسد مجدد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق