فعين الزعبي 1989 رئيساً للوزراء وسيطر رامي مخلوف على شركة غوتا وبدأ
عمليات المفاوضات مع شركات السجائر الأجنبية والمشروبات الكحولية الأجنبية وغيرها
من المواد التي تدخل إلى الأسواق الحرة لترتيب الوكالات . وهنا طرح رامي مخلوف
مستثمر بحريني بوجوب بناء سوق حرة في المطار فأتفق رامي مع مفلح الزعبي ابن محمود
الزعبي وتقدم بعرض إلى وزير النقل لاستثمار أسوق الحرة في مطار دمشق الدولي ورفض
الوزير العرض وبدء بالأعداد لمناقصة عامة واتت عروض كثيرة مدعومة من شركات أجنبية
ولكن اتصال حافظ الأسد كان كافياً لإيقاف العروض المقدمة من هذه الشركات والتوقيع
فقط مع شركة رامي مخلوف وشركاؤه وكان العقد بقيمة مليون ليرة سورية سنوياً بدل
استثمار دون تحديد المدة الزمنية وبدون تحديد المساحة فالعقد يؤهل رامي مخلوف لوضع
يده على المطار بكامل مساحته مقابل هذا المبلغ الزهيد ؟ وهنا أصدر محمود الزعبي
قراراه بالتصديق على السوق الحرة في المطار وإعفاءها من الرسوم الجمركية بالكامل
ووضع رسوم جمركية لجميع مبيعات غوتا ( السوق الحرة الجمركية ) التي انخفضت مبيعاتها
بشكل كبير وبدأت تكون عبئاً على وزارة الاقتصاد بخسارتها المتكررة ورفع مدير غوتا
عدة طلبات لوزير الاقتصاد بمطالبته بالتعامل بالمثل بالنسبة للرسوم الجمركية وكان
الرفض هو الجواب عن مثل هذه الطلبات ؟ وبعد "انتحار" محمود الزعبي طلب رامي مخلوف
من مفلح الزعبي فسخ عقد الشراكة تم إعطاء مفلح الزعبي ثمن حصته 20 % عشرون ألف
دولار أميركي فقط وطور رامي مخلوف وأخوه إيهاب أعمال السوق الحرة فأصبحت منفذاً
رسمياً للتهريب إلى الداخل فكل مواطن يستطيع شراء ما يريده وإدخاله إلى سورية ورجال
الجمارك يتغاضون عنه وبدأ ببناء أسواق أخرى على جميع المنافذ الحدودية السورية
البرية والموانئ والمطارات ومن خلال هذه الأسواق بادرة رامي وشقيقه إيهاب بمفاوضة
الشركات والوكالات الحصرية لداخل سورية على أساس أنها المنفذ الوحيد لهم في سورية
وبالفعل فقد وضع يده على الكثير من الشركات التي كان وكلاؤها رجال أعمال سوريون
معروفين ولكن ليس باليد حيلة فهو الوحيد المسموح له بالاستيراد وخاصة المواد
الممنوعة !! ويلاحظ المواطن السوري مثلاً بالأسواق الحرة في المنطقة الحدودية
اللبنانية في ماتعرف بالجديدة كيف أن لا احد يستطيع إدخال أي شيء من لبنان إلى
سورية فيصادر من الجمارك أما إذا كانت المواد التي تدخل من لبنان موجودة ضمن أكياس
السوق الحرة فيضعه رجال الجمارك أثناء التفتيش على جنب ولا يكون لهم الجرأة على
فتحه أو تفتيشه والحوادث كثيرة ومعروفة وقصص أصبح السوري يتنذر بها . ويقدر دخل
رامي مخلوف من الأسواق الحرة والتهريب المنظم من خلالها بحوالي 800 مليون دولار
سنوياً وطبعاً هذه كلها مبالغ ضائعة على خزينة الدولة! وبعد استلام بشار الأسد
مقاليد السلطة أراد أن يطور الاقتصاد السوري وطلب بشار الأسد من وزير الاقتصاد
السابق دراسة لتطوير الاقتصادي للاتجاه باتجاه اقتصاد السوق المنفتح ولكن وزير
الاقتصاد لم يستطيع أن يكمل مهمته فواجهته عقبات كثيرة وخاصة من رامي مخلوف الذي
يريد الإبقاء على الاقتصاد السوري المغلق لكي لا تتأثر تجارته وأسواقه الحرة واشتدت
الخلافات فقرر بشار الأسد التخلي عن الوزير لصالح رامي مخلوف وطبعاً السبب معروف !
فبعد أن كانت عمليات السمسرة والرشاوى تدار مباشرة من رامي مخلوف من مكتبه بدمشق
حيث كان يستقبل الشركات ويتفاوض ويوقع العقود, فقد تم الاتفاق على صيغة جديدة تخفف
من رد الفعل السلبي للمواطنين وللشركات عن طريق أن يقوم رامي بفتح مكتب في دبي
يقابل من خلاله الشركات هناك بعيداً عن الأضواء والحساسية مع الشركات والتجار
الآخرين, ولكن برزت مشكلة أن متابعة العمل أصبحت أضعف بسبب كون رامي خارج البلد
ومتابعة المناقصات والقضايا الكبرى كانت سابقاً تحتاج لأن يقوم رامي بالاتصال
بالمسئولين الكبار من رتبة وزير وأعلى ودعوتهم لزيارته في مكتبه للإطلاع على آخر
التفاصيل وتخطيط ماذا يمكن أن يتخذ من قرارات لابتزاز الشركات المنافسة, وهو الأمر
الذي لا يمكن أن يتم عبر الهاتف بين دمشق ودبي, لذلك طرح رامي هذه القضية على صاحب
التجارة الأصلي الطبيب بشار الأسد فقام باتخاذ قرار بأن يقوم رامي باختيار المسؤول
أو الوزير الذي يثق به لإدارة الشركات أو الوزارات التي لدى رامي مشاريع كبيرة
فيها, وبالتالي لا يوجد داعي لأن يحضر رامي لدمشق كون المسؤول المباشر يعرف ماذا
يجب أن يفعل .
د. أديب ميالة : وكان يعمل كموظف في الملحقية
التجارية في السفارة الفرنسية بدمشق في التسعينات وتم طرده بسبب تسريبه وبيعه
لمعلومات وأسرار الشركات الفرنسية العاملة في سوريا إلى شركات منافسة , وبعد طرده
من الملحقية عمل كمستشار اقتصادي لدى رئيس اتحاد نقابات العمال السيد عز الدين ناصر
الذي كان الشخص القوي في سوريا حتى مجيء بشار الأسد وقام بدعم الدكتور أديب ميالة
كي يصبح عضواً في الجهاز التدريسي في كلية الاقتصاد خلافاً لكل القوانين والأعراف
الجامعية المتبعة وتحت التهديد بتغيير عميد الكلية إذا لم توافق لجنة تقييم أطروحة
الدكتوراه على قبول تعيين الدكتور ميالة كعضو في الجهاز التدريسي . وفي عام 2004
وافقت القيادة القطرية على قائمة جديدة من السفراء كانت تضم الدكتور ميالة على أساس
أن يكون سفير سوريا لدى الاتحاد الأوروبي وعندما اقترحت وزارة الخارجية السورية
اسمه على المفوضية الأوروبية في بروكسل وضعت السفارة الفرنسية المعلومات التي لديها
عن شخصيته وفساده أمام باقي أعضاء الاتحاد الأوروبي فكان أن تم الطلب شفهياً لوزارة
الخارجية بسحب اسمه كي لا يضطر الاتحاد الأوروبي برفضه بشكل رسمي . لذلك قام
أصدقاؤه الذين يسهرون معه كل يوم في مطعم جيميني في أبو رمانة يشربون الأركيلة
ويلعبون الورق حتى ساعات متأخرة من الليل وهم ( فراس الخولي – علي التوركماني )
بطرح اسمه على رامي مخلوف الذي وجد فيه شخصية يريد أن يصل بأي ثمن ومستعد لأن يقدم
كل ما يطلب منه بدون مناقشة لذلك اقترحه لصاحب التجارة بشار الأسد كحاكم لمصرف
سوريا المركزي رغم أنه ليس لديه اية خبرة في أي عمل مصرفي ,وفعلاً أصدر الرئيس
مرسوماً بتعيينه حاكماً للمصرف المركزي كي يلبي كل ما يطلبه منه رامي بيك ؟, السؤال
الذي يخطر على البال ما الذي يطلب منه حالياً؟, هناك الكثير جداً مما يفعله الدكتور
ميالة لرامي بيك ولكن أخطر قضيتين واللتين تستوجبان تدخلاً مباشرة من المجتمع
الدولي لإنقاذ سوريا هما : 1- هناك تأكيدات بأن الدكتور ميالة قد سحب قسم من
الإيداعات الخارجية لاحتياطي الدولة النقدي وجلبها على شكل نقود كاش ( دولارات )
ووضعها في الخزنة المركزية في المصرف المركزي , وهناك الكثير من الموظفين ممن
يؤكدون أن هناك عربات ذات حراسة خاصة تأتي كل فترة للمصرف حيث يتم فتح الخزنة
المركزية بأوامر من الحاكم د.ميالة ويتم نقل كميات من الدولارات إلى تلك السيارات
بدون أي حساب أو وصل أو أوامر خطية وهم يقولون أن هذه هي سرقة لأموال الشعب السوري
تتم من قبل رامي مخلوف وسيده بشار الأسد , وهي أخطر ما يجري حالياً إذ يتم على
الورق جعل موازنة القطع الأجنبي صحيحة عن طريق افتراض أرقام وهمية موجودة في الخزنة
في المصرف المركزي لا يمكن لأحد أن يتأكد منها لذلك يطالب هؤلاء الموظفين بأن يكون
هناك تحقيق دولي سريع في قضية السرقة هذه ليعاد للشعب أمواله المسروقة وتتم محاسبة
السارقين الكبار . 2- تم استخدام حوالي مليارين ونصف دولار من احتياطات القطع
الأجنبي لسوريا من أجل تخفيض سعر صرف الدولار لسعر يفوق السعر الحقيقي أو المفيد
للتصدير وبدون إجراء اية دراسة لأي حد يجب التوقف عنده ويؤكد الموظفين في المصرف
المركزي المطلعين على الأمر بأن هدف هذه العملية هو تخفيض قيمة الدولار لأكثر بكثير
من قيمته الحقيقة من اجل بيعه للسيد رامي مخلوف الذي لديه دخل شهري هائل بالليرات
السورية من شركات الخلوي ويريد تهريبه للخارج وشراء الدولار بسعر مخفض لذلك تم
اختراع موضوع أن يقوم المصرف المركزي ببيع الصراف زهير سحلول كل الدولارات التي
يطلبها بالسعر الذي يحدده رامي بيك ومن ثم يقوم الصراف سحلول ببيع جزء في السوق
المحلي وللتجار الآخرين ويحتفظ بالجزء الأكبر لرامي بيك ويضيف هؤلاء الخبراء بان
سعر صرف الدولار قد انخفض لأسباب داخلية في الولايات المتحدة انعكست على انخفاض سعر
صرفه مقابل الاورو والجنية الإسترليني ولم يكن هناك حاجة لإضاعة مليارين ونصف من
الدولارات لخاطر رامي بيك ؟. وبذلك تم لرامي جمع الكثير من و شركات ووكالات أجنبية
وبدأ عصر الانفتاح الاقتصادي في عهد الدردري .
عمليات المفاوضات مع شركات السجائر الأجنبية والمشروبات الكحولية الأجنبية وغيرها
من المواد التي تدخل إلى الأسواق الحرة لترتيب الوكالات . وهنا طرح رامي مخلوف
مستثمر بحريني بوجوب بناء سوق حرة في المطار فأتفق رامي مع مفلح الزعبي ابن محمود
الزعبي وتقدم بعرض إلى وزير النقل لاستثمار أسوق الحرة في مطار دمشق الدولي ورفض
الوزير العرض وبدء بالأعداد لمناقصة عامة واتت عروض كثيرة مدعومة من شركات أجنبية
ولكن اتصال حافظ الأسد كان كافياً لإيقاف العروض المقدمة من هذه الشركات والتوقيع
فقط مع شركة رامي مخلوف وشركاؤه وكان العقد بقيمة مليون ليرة سورية سنوياً بدل
استثمار دون تحديد المدة الزمنية وبدون تحديد المساحة فالعقد يؤهل رامي مخلوف لوضع
يده على المطار بكامل مساحته مقابل هذا المبلغ الزهيد ؟ وهنا أصدر محمود الزعبي
قراراه بالتصديق على السوق الحرة في المطار وإعفاءها من الرسوم الجمركية بالكامل
ووضع رسوم جمركية لجميع مبيعات غوتا ( السوق الحرة الجمركية ) التي انخفضت مبيعاتها
بشكل كبير وبدأت تكون عبئاً على وزارة الاقتصاد بخسارتها المتكررة ورفع مدير غوتا
عدة طلبات لوزير الاقتصاد بمطالبته بالتعامل بالمثل بالنسبة للرسوم الجمركية وكان
الرفض هو الجواب عن مثل هذه الطلبات ؟ وبعد "انتحار" محمود الزعبي طلب رامي مخلوف
من مفلح الزعبي فسخ عقد الشراكة تم إعطاء مفلح الزعبي ثمن حصته 20 % عشرون ألف
دولار أميركي فقط وطور رامي مخلوف وأخوه إيهاب أعمال السوق الحرة فأصبحت منفذاً
رسمياً للتهريب إلى الداخل فكل مواطن يستطيع شراء ما يريده وإدخاله إلى سورية ورجال
الجمارك يتغاضون عنه وبدأ ببناء أسواق أخرى على جميع المنافذ الحدودية السورية
البرية والموانئ والمطارات ومن خلال هذه الأسواق بادرة رامي وشقيقه إيهاب بمفاوضة
الشركات والوكالات الحصرية لداخل سورية على أساس أنها المنفذ الوحيد لهم في سورية
وبالفعل فقد وضع يده على الكثير من الشركات التي كان وكلاؤها رجال أعمال سوريون
معروفين ولكن ليس باليد حيلة فهو الوحيد المسموح له بالاستيراد وخاصة المواد
الممنوعة !! ويلاحظ المواطن السوري مثلاً بالأسواق الحرة في المنطقة الحدودية
اللبنانية في ماتعرف بالجديدة كيف أن لا احد يستطيع إدخال أي شيء من لبنان إلى
سورية فيصادر من الجمارك أما إذا كانت المواد التي تدخل من لبنان موجودة ضمن أكياس
السوق الحرة فيضعه رجال الجمارك أثناء التفتيش على جنب ولا يكون لهم الجرأة على
فتحه أو تفتيشه والحوادث كثيرة ومعروفة وقصص أصبح السوري يتنذر بها . ويقدر دخل
رامي مخلوف من الأسواق الحرة والتهريب المنظم من خلالها بحوالي 800 مليون دولار
سنوياً وطبعاً هذه كلها مبالغ ضائعة على خزينة الدولة! وبعد استلام بشار الأسد
مقاليد السلطة أراد أن يطور الاقتصاد السوري وطلب بشار الأسد من وزير الاقتصاد
السابق دراسة لتطوير الاقتصادي للاتجاه باتجاه اقتصاد السوق المنفتح ولكن وزير
الاقتصاد لم يستطيع أن يكمل مهمته فواجهته عقبات كثيرة وخاصة من رامي مخلوف الذي
يريد الإبقاء على الاقتصاد السوري المغلق لكي لا تتأثر تجارته وأسواقه الحرة واشتدت
الخلافات فقرر بشار الأسد التخلي عن الوزير لصالح رامي مخلوف وطبعاً السبب معروف !
فبعد أن كانت عمليات السمسرة والرشاوى تدار مباشرة من رامي مخلوف من مكتبه بدمشق
حيث كان يستقبل الشركات ويتفاوض ويوقع العقود, فقد تم الاتفاق على صيغة جديدة تخفف
من رد الفعل السلبي للمواطنين وللشركات عن طريق أن يقوم رامي بفتح مكتب في دبي
يقابل من خلاله الشركات هناك بعيداً عن الأضواء والحساسية مع الشركات والتجار
الآخرين, ولكن برزت مشكلة أن متابعة العمل أصبحت أضعف بسبب كون رامي خارج البلد
ومتابعة المناقصات والقضايا الكبرى كانت سابقاً تحتاج لأن يقوم رامي بالاتصال
بالمسئولين الكبار من رتبة وزير وأعلى ودعوتهم لزيارته في مكتبه للإطلاع على آخر
التفاصيل وتخطيط ماذا يمكن أن يتخذ من قرارات لابتزاز الشركات المنافسة, وهو الأمر
الذي لا يمكن أن يتم عبر الهاتف بين دمشق ودبي, لذلك طرح رامي هذه القضية على صاحب
التجارة الأصلي الطبيب بشار الأسد فقام باتخاذ قرار بأن يقوم رامي باختيار المسؤول
أو الوزير الذي يثق به لإدارة الشركات أو الوزارات التي لدى رامي مشاريع كبيرة
فيها, وبالتالي لا يوجد داعي لأن يحضر رامي لدمشق كون المسؤول المباشر يعرف ماذا
يجب أن يفعل .
د. أديب ميالة : وكان يعمل كموظف في الملحقية
التجارية في السفارة الفرنسية بدمشق في التسعينات وتم طرده بسبب تسريبه وبيعه
لمعلومات وأسرار الشركات الفرنسية العاملة في سوريا إلى شركات منافسة , وبعد طرده
من الملحقية عمل كمستشار اقتصادي لدى رئيس اتحاد نقابات العمال السيد عز الدين ناصر
الذي كان الشخص القوي في سوريا حتى مجيء بشار الأسد وقام بدعم الدكتور أديب ميالة
كي يصبح عضواً في الجهاز التدريسي في كلية الاقتصاد خلافاً لكل القوانين والأعراف
الجامعية المتبعة وتحت التهديد بتغيير عميد الكلية إذا لم توافق لجنة تقييم أطروحة
الدكتوراه على قبول تعيين الدكتور ميالة كعضو في الجهاز التدريسي . وفي عام 2004
وافقت القيادة القطرية على قائمة جديدة من السفراء كانت تضم الدكتور ميالة على أساس
أن يكون سفير سوريا لدى الاتحاد الأوروبي وعندما اقترحت وزارة الخارجية السورية
اسمه على المفوضية الأوروبية في بروكسل وضعت السفارة الفرنسية المعلومات التي لديها
عن شخصيته وفساده أمام باقي أعضاء الاتحاد الأوروبي فكان أن تم الطلب شفهياً لوزارة
الخارجية بسحب اسمه كي لا يضطر الاتحاد الأوروبي برفضه بشكل رسمي . لذلك قام
أصدقاؤه الذين يسهرون معه كل يوم في مطعم جيميني في أبو رمانة يشربون الأركيلة
ويلعبون الورق حتى ساعات متأخرة من الليل وهم ( فراس الخولي – علي التوركماني )
بطرح اسمه على رامي مخلوف الذي وجد فيه شخصية يريد أن يصل بأي ثمن ومستعد لأن يقدم
كل ما يطلب منه بدون مناقشة لذلك اقترحه لصاحب التجارة بشار الأسد كحاكم لمصرف
سوريا المركزي رغم أنه ليس لديه اية خبرة في أي عمل مصرفي ,وفعلاً أصدر الرئيس
مرسوماً بتعيينه حاكماً للمصرف المركزي كي يلبي كل ما يطلبه منه رامي بيك ؟, السؤال
الذي يخطر على البال ما الذي يطلب منه حالياً؟, هناك الكثير جداً مما يفعله الدكتور
ميالة لرامي بيك ولكن أخطر قضيتين واللتين تستوجبان تدخلاً مباشرة من المجتمع
الدولي لإنقاذ سوريا هما : 1- هناك تأكيدات بأن الدكتور ميالة قد سحب قسم من
الإيداعات الخارجية لاحتياطي الدولة النقدي وجلبها على شكل نقود كاش ( دولارات )
ووضعها في الخزنة المركزية في المصرف المركزي , وهناك الكثير من الموظفين ممن
يؤكدون أن هناك عربات ذات حراسة خاصة تأتي كل فترة للمصرف حيث يتم فتح الخزنة
المركزية بأوامر من الحاكم د.ميالة ويتم نقل كميات من الدولارات إلى تلك السيارات
بدون أي حساب أو وصل أو أوامر خطية وهم يقولون أن هذه هي سرقة لأموال الشعب السوري
تتم من قبل رامي مخلوف وسيده بشار الأسد , وهي أخطر ما يجري حالياً إذ يتم على
الورق جعل موازنة القطع الأجنبي صحيحة عن طريق افتراض أرقام وهمية موجودة في الخزنة
في المصرف المركزي لا يمكن لأحد أن يتأكد منها لذلك يطالب هؤلاء الموظفين بأن يكون
هناك تحقيق دولي سريع في قضية السرقة هذه ليعاد للشعب أمواله المسروقة وتتم محاسبة
السارقين الكبار . 2- تم استخدام حوالي مليارين ونصف دولار من احتياطات القطع
الأجنبي لسوريا من أجل تخفيض سعر صرف الدولار لسعر يفوق السعر الحقيقي أو المفيد
للتصدير وبدون إجراء اية دراسة لأي حد يجب التوقف عنده ويؤكد الموظفين في المصرف
المركزي المطلعين على الأمر بأن هدف هذه العملية هو تخفيض قيمة الدولار لأكثر بكثير
من قيمته الحقيقة من اجل بيعه للسيد رامي مخلوف الذي لديه دخل شهري هائل بالليرات
السورية من شركات الخلوي ويريد تهريبه للخارج وشراء الدولار بسعر مخفض لذلك تم
اختراع موضوع أن يقوم المصرف المركزي ببيع الصراف زهير سحلول كل الدولارات التي
يطلبها بالسعر الذي يحدده رامي بيك ومن ثم يقوم الصراف سحلول ببيع جزء في السوق
المحلي وللتجار الآخرين ويحتفظ بالجزء الأكبر لرامي بيك ويضيف هؤلاء الخبراء بان
سعر صرف الدولار قد انخفض لأسباب داخلية في الولايات المتحدة انعكست على انخفاض سعر
صرفه مقابل الاورو والجنية الإسترليني ولم يكن هناك حاجة لإضاعة مليارين ونصف من
الدولارات لخاطر رامي بيك ؟. وبذلك تم لرامي جمع الكثير من و شركات ووكالات أجنبية
وبدأ عصر الانفتاح الاقتصادي في عهد الدردري .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق