فساد رامي مخلوف في مجال الاتصالات والأموال التي تذهب إلى حسابات في البنوك
الخارجية لمعلمه الأول بشار الأسد والتي يجب أن تكون في خزينة الدولة !!! في سنة
1998 قررت الحكومة السورية دراسة الهاتف الخلوي وطلبت من وزارة المواصلات السلكية
بإعلان مناقصة على مقاسم الهاتف الخليوي ولكن هذه المناقصة والدراسة كانت مرتبة بين
بشار الأسد وماهر الأسد وتم الاتفاق الأولي بان يظهر رامي مخلوف كشريك لإحدى
الشركات التي يتم الاتفاق معها من قبل رامي مخلوف , وبالفعل غادر رامي مخلوف سورية
وعقد مع شركة "اوراسكوم المصرية" لصاحبها المصري رجل الأعمال المليونير نجيب
ساويروس طبعاً بمباركة بشار الأسد وتم تنفيذ هذه النصبة عبر القضاء السوري للأسف
وبعد مناشدة صاحب الشركة المصرية للاتصالات الخليوية لبشار الأسد صاحب فكرة التحديث
و تطوير الاستثمارات في سوريا الخاصة . تمت مصادرة أموال الشركة المصرية ووضع
حارسين قضائيين على الشركة الأول إيهاب مخلوف والثاني نادر قلعي. السيد ساويروس شكك
بنزاهة القضاء السوري لأنه عين شقيق رامي السيد إيهاب وصديق رامي الحارسين
القضائيين؟ !! - أسباب تلك الانتقادات مفهومة خصوصاً ان القضاء السوري هو الذي القي
الحجز على أموال شركة (اوراسكوم) لمنع تهريبها ما أثار حفيظة السيد ساويروس ودفعه
الى توجيه تلك الانتقادات. فهل القضاء السوري عادل ونزيه ؟؟!! وهل هو ضمانة رئيسية
للمستثمرين؟؟!! إن الوثائق المتوافرة لدينا تؤكد ذلك وأنه إذا عرضت أمام إي قضاء
آخر فلن يكون حكمه مختلفاً سوى بأن تصادر أموال شركة سيرياتيل ويوضع رامي مخلوف
وراء القضبان لأن الممارسات التي اتبعتها (اوراسكوم) لا تنسجم أبداً من أخلاقيات
وسلامة العمل ولايحق لهذه الشركة أن ترفع دعوة قضائية ضد شخص يمس عائلة الحاكم
النزيه بشار الأسد. ولكن بعد لجوء شركة اوراسكوم إلى التحكيم الدولي والتهديد بحجز
أموال رامي مخلوف , أفطر إلى عقد صفقة وإعادة الأموال بمؤتمر صحفي في فندق الشيرتون
في دمشق حيث أعلنت شركتا "دريكس تكنولوجيز إس إي" وشركة "اوراسكوم تيليكوم القابضة
ش.م.م." عن توصلهما إلى حل ودي لخلافهما المتعلق بشركة سيريتل موبايل تيليكوم
المساهمة المغفلة، المشغلة لإحدى شبكتي الهاتف الخليوي في الجمهورية العربية
السورية. وبين السيد رامي مخلوف المدير العام لشركة |دريكس تكنولوجيز إس إي" والسيد
نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة "اوراسكوم تيليكوم القابضة ش.م.م" أنهما أبرما
بتاريخ 16/7/2003 اتفاقاً تم بموجبه تسوية كافة الخلافات بينهما بشكل ودي وبشكل
يضمن كامل حقوق الشركتين، وأنه تم التنازل عن كافة الدعاوى التي أقيمت أمام المحاكم
السورية والأجنبية. وفي واقع الأمر أن شركة سيرياتيل هي عبارة عن شركة من شركات
بشار الأسد وأن رامي مخلوف ليسا إلا سمساراً وجابياًً بسيطاً بهذه الشركة..!! في
بداية 2005 غادر رامي مخلوف ونادر قلعي إلى الصين لعقد صفقة مع شركة "هاواوي"
للاتصالات الخليوية لشراء أجهزة تقوية ومقاسم خليوية لشركة سيرياتيل فطلب عمولة من
الشركة الصينية عمولة 20 بالمائة باسم رامي مخلوف واجتمعت إدارة الشركة مع رامي
مباشرة وسألت كيف تطلب لنفسك عمولة وأنت صاحب الشركة ؟؟ !! فتبين أن رامي مخلوف هو
الصورة الخارجية للمالك الأساسي بشار الأسد وماهر الأسد , و أن رامي مخلوف وسمساره
نادر قلعي هم من يسرقون عمولة من الشركات التي يتعامل معها فتصوروا يرعاكم
الله..!
[size=21]ولماذا التخلي عن قطاع اقتصادي رابح يدر على
الدولة عشرات المليارات!! ما السر وراء التأخير في مشروع البنية التحتية لشركة
إريكسون ومشاريع أخرى؟ لماذا ترفض شركات الخلوي تخفيض الرسم الشهري رغم تعليمات
وزارة الاتصالات؟ تعد مؤسسة الاتصالات العامة من أربح المؤسسات الاقتصادية في سورية
حيث وصلت إيراداتها في العام 2004 إلى أكثر من 34 مليون ليرة سورية معظمها من
الهاتف الثابت، ووصل عدد دقائق المكالمات الدولية إلى 230 مليون دقيقة والقطرية إلى
2 مليار دقيقة في حين كانت إيرادات المؤسسة من الخليوي بحدود سبعة مليارات ليرة
للعام نفسه، بينما قدر وزير المواصلات أرباح المؤسسة من خدمة الانترنت بمليون ليرة
سورية يومياً بالإضافة إلى أن هذا القطاع يوفر فرص عمل
لأكثر من 23 ألف عامل، إلا أن هذه المؤشرات أصبحت جميعها مهددة بالتراجع مع الإعلان
عن تحرير قطاع الاتصالات ودخول لاعبين جدد من الفريق الخاص إلى هذا القطاع الذي بدأ
مع تعهيد أدارة الشبكة الذكية لشركة ZTM وتعهيد الشبكة الرقمية PDN (Public Data
Network) لإحدى شركات مؤسسة حمشو للاتصالات في خطوة يرى فيها مراقبون تهدف إلى
التخلص مما تبقى من القطاع العام والإجهاز التام عليه، بما يضمن نقل مركز المنفعة
من قطاع إلى أخر بعد أن تغير اتجاه الرياح الاقتصادية التي أخذت تدفع المراكب
الخاصة شيئاً فشيئاً إلى الأمام. يبلغ عدد المشتركين في سيرتل حالياً 1.5 مليون
مشترك وتسيطر على 55% من السوق المحلية بينما تسيطر على الحصة المتبقية شركة أريبا
سورية المملوكة لأسرة رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي الذي يبلغ عدد
مشتركيها أكثر من مليون شخص، في حين وصلت إيرادات الخليوي في العام 2004 إلى أكثر
من 25 مليار ليرة، حصلت منها مؤسسة الاتصالات على سبعة مليارات، ومع ذلك قامت
المؤسسة بفرض ضريبة جديدة على فواتير الهاتف الثابت والخليوي ضمن مايعرف باسم ضريبة
الإنفاق الاستهلاكي، حيث بلغت هذه الضريبة 2% على فواتير الثابت و3% على فواتير
الخليوي، وهو مايرتب أعباء جديدة إضافية على المواطن السوري الذي يدفع رسوماً
وأجوراً للهاتف الخليوي تتجاوز ضعف مايدفع في البلدان المجاورة رغم أن الخدمة التي
تقدمها شركات البلدان المجاورة لايمكن مقارنتها بأي حال من الأحوال مع مايقدم من
خدمات على الصعيد المحلي، ففي تركيا مثلاً يمكن بمبلغ 360 إبقاء الموبايل الخاص ستة
أشهر إرسال بالإضافة إلى ثلاثة أشهر تمديد استقبال، بينما في السوق المحلية فإن
المبلغ المذكور لايؤمن الإرسال والاستقبال أكثر من 15 يوم في أحسن الحالات، ورغم أن
وزير الاتصالات قد أصدر قراراً في 24/9/2002 بتخفيض رسم الاشتراك الشهري من 600
ليرة إلى 300 ليرة تحت طائلة المسؤولية وإلغاء العقد إلا أن القرار المذكور بقي
حبراً على ورق. وفي جانب الهاتف الثابت عمدت إدارة المؤسسة إلى رفع الاشتراك السنوي
للهاتف الثابت من 400 ل.س إلى 480 ليرة ورفع سعر الدقيقة من 30 قرش إلى 60 قرش رغم
المليارات المتكدسة في خزينة المؤسسة وهو مايطرح في الواقع أسئلة عديدة تتعلق
بمستقبل هذا القطاع الذي يأتي بعد النفط في الأهمية: • ماالذي يلزم الدولة بالتخلي
عن قطاع اقتصادي رابح مثل مؤسسة الاتصالات يدر عليها عشرات المليارات سنوياً؟ • إذا
كان مبرر حجب ميزة VOIP عن مشتركي المؤسسة هو التقليل من الخسائر التي يمكن أن تنجم
عن الهاتف الثابت فلماذا قامت وزارة الاتصالات بإعطاء هذه الميزة لمزود الانترنت
الخاص «آية» ومن حساب المؤسسة ذاتها؟ • لماذا ترفض شركات الخليوي تنفيذ ماجاء في
كتاب وزير الاتصالات بشأن تخفيض الرسم الشهري من 600 ليرة إلى 300 ليرة على الرغم
من مرور ثلاث سنوات؟ القرابة والصداقة منحتا «سيرياتيل» و«آريبا» رخصتاي تشغيل
الخليوي بلا مقابل أعلن رامي مخلوف رئيس مجلس إدارة شركة «سيرياتيل» إحدى الشركتين
المشغلتين للهاتف الجوال في سورية «أن إيرادات الشركة سجلت خلال عام 2005، 7،1% من
الناتج المحلي الإجمالي لسورية». وأضاف خلال حديثه في الاجتماع السنوي للهيئة
العامة لمساهمي سيرياتيل «إن مدفوعات الشركة إلى الجهات الحكومية بلغت ما نسبته 3%
من إجمالي إيرادات الدولة»، مشيرا إلى الدور الذي لعبته سيرياتيل في تطوير قطاع
الاتصالات في سورية ليحتل المرتبة الثانية من حيث الأهمية بعد قطاع النفط. وأوضح أن
الشركة دخلت في استثمارات عبر مساهميها بنسبة 24% من الشركة الألمانية السورية
لإنشاء مصنع هو الأول من نوعه لأجهزة الاتصال الرقمية المتكاملة وأجهزة النفاذ
اللاسلكية. وأكد مخلوف أن «سيرياتيل» قامت بتأسيس غرفة لتداول الأسهم، ما أدى تفعيل
حركة التداول على سهم «سيرياتيل» وإلى زيادة سعره 110% خلال عام 2005. والسؤال
الحقيقي الذي يطرق الواقع بقوة بعد إعلان السيد مخلوف هذا، هو: ما هي أرباح السيد
مخلوف التي دخلت خزائنه وجيوبه في مقابل ذلك؟.. ولا يخفى على أحد أن آلية تلزيم
الهاتف الخلوي لشركتين في سورية جاءت مخالفة للقوانين ومن دون أي مقابل، في حين
يعلم الجميع أن الشركات العالمية تدفع مئات ملايين الدولارات لشراء رخصة الخليوي في
أي بلد حتى ولو كان من أفقر البلدان الأفريقية. فالترخيص لـ«سيرياتيل» تم بدون
مقابل لعلاقة القرابة التي تربط آل مخلوف بآل الأسد، فيما أهديت رخصة التشغيل
الثانية لشركة «أريبا» التي يرتبط أصحابها بعلاقة صداقة مع الرئيس بشار الأسد..
يتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــع
الخارجية لمعلمه الأول بشار الأسد والتي يجب أن تكون في خزينة الدولة !!! في سنة
1998 قررت الحكومة السورية دراسة الهاتف الخلوي وطلبت من وزارة المواصلات السلكية
بإعلان مناقصة على مقاسم الهاتف الخليوي ولكن هذه المناقصة والدراسة كانت مرتبة بين
بشار الأسد وماهر الأسد وتم الاتفاق الأولي بان يظهر رامي مخلوف كشريك لإحدى
الشركات التي يتم الاتفاق معها من قبل رامي مخلوف , وبالفعل غادر رامي مخلوف سورية
وعقد مع شركة "اوراسكوم المصرية" لصاحبها المصري رجل الأعمال المليونير نجيب
ساويروس طبعاً بمباركة بشار الأسد وتم تنفيذ هذه النصبة عبر القضاء السوري للأسف
وبعد مناشدة صاحب الشركة المصرية للاتصالات الخليوية لبشار الأسد صاحب فكرة التحديث
و تطوير الاستثمارات في سوريا الخاصة . تمت مصادرة أموال الشركة المصرية ووضع
حارسين قضائيين على الشركة الأول إيهاب مخلوف والثاني نادر قلعي. السيد ساويروس شكك
بنزاهة القضاء السوري لأنه عين شقيق رامي السيد إيهاب وصديق رامي الحارسين
القضائيين؟ !! - أسباب تلك الانتقادات مفهومة خصوصاً ان القضاء السوري هو الذي القي
الحجز على أموال شركة (اوراسكوم) لمنع تهريبها ما أثار حفيظة السيد ساويروس ودفعه
الى توجيه تلك الانتقادات. فهل القضاء السوري عادل ونزيه ؟؟!! وهل هو ضمانة رئيسية
للمستثمرين؟؟!! إن الوثائق المتوافرة لدينا تؤكد ذلك وأنه إذا عرضت أمام إي قضاء
آخر فلن يكون حكمه مختلفاً سوى بأن تصادر أموال شركة سيرياتيل ويوضع رامي مخلوف
وراء القضبان لأن الممارسات التي اتبعتها (اوراسكوم) لا تنسجم أبداً من أخلاقيات
وسلامة العمل ولايحق لهذه الشركة أن ترفع دعوة قضائية ضد شخص يمس عائلة الحاكم
النزيه بشار الأسد. ولكن بعد لجوء شركة اوراسكوم إلى التحكيم الدولي والتهديد بحجز
أموال رامي مخلوف , أفطر إلى عقد صفقة وإعادة الأموال بمؤتمر صحفي في فندق الشيرتون
في دمشق حيث أعلنت شركتا "دريكس تكنولوجيز إس إي" وشركة "اوراسكوم تيليكوم القابضة
ش.م.م." عن توصلهما إلى حل ودي لخلافهما المتعلق بشركة سيريتل موبايل تيليكوم
المساهمة المغفلة، المشغلة لإحدى شبكتي الهاتف الخليوي في الجمهورية العربية
السورية. وبين السيد رامي مخلوف المدير العام لشركة |دريكس تكنولوجيز إس إي" والسيد
نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة "اوراسكوم تيليكوم القابضة ش.م.م" أنهما أبرما
بتاريخ 16/7/2003 اتفاقاً تم بموجبه تسوية كافة الخلافات بينهما بشكل ودي وبشكل
يضمن كامل حقوق الشركتين، وأنه تم التنازل عن كافة الدعاوى التي أقيمت أمام المحاكم
السورية والأجنبية. وفي واقع الأمر أن شركة سيرياتيل هي عبارة عن شركة من شركات
بشار الأسد وأن رامي مخلوف ليسا إلا سمساراً وجابياًً بسيطاً بهذه الشركة..!! في
بداية 2005 غادر رامي مخلوف ونادر قلعي إلى الصين لعقد صفقة مع شركة "هاواوي"
للاتصالات الخليوية لشراء أجهزة تقوية ومقاسم خليوية لشركة سيرياتيل فطلب عمولة من
الشركة الصينية عمولة 20 بالمائة باسم رامي مخلوف واجتمعت إدارة الشركة مع رامي
مباشرة وسألت كيف تطلب لنفسك عمولة وأنت صاحب الشركة ؟؟ !! فتبين أن رامي مخلوف هو
الصورة الخارجية للمالك الأساسي بشار الأسد وماهر الأسد , و أن رامي مخلوف وسمساره
نادر قلعي هم من يسرقون عمولة من الشركات التي يتعامل معها فتصوروا يرعاكم
الله..!
[size=21]ولماذا التخلي عن قطاع اقتصادي رابح يدر على
الدولة عشرات المليارات!! ما السر وراء التأخير في مشروع البنية التحتية لشركة
إريكسون ومشاريع أخرى؟ لماذا ترفض شركات الخلوي تخفيض الرسم الشهري رغم تعليمات
وزارة الاتصالات؟ تعد مؤسسة الاتصالات العامة من أربح المؤسسات الاقتصادية في سورية
حيث وصلت إيراداتها في العام 2004 إلى أكثر من 34 مليون ليرة سورية معظمها من
الهاتف الثابت، ووصل عدد دقائق المكالمات الدولية إلى 230 مليون دقيقة والقطرية إلى
2 مليار دقيقة في حين كانت إيرادات المؤسسة من الخليوي بحدود سبعة مليارات ليرة
للعام نفسه، بينما قدر وزير المواصلات أرباح المؤسسة من خدمة الانترنت بمليون ليرة
سورية يومياً بالإضافة إلى أن هذا القطاع يوفر فرص عمل
لأكثر من 23 ألف عامل، إلا أن هذه المؤشرات أصبحت جميعها مهددة بالتراجع مع الإعلان
عن تحرير قطاع الاتصالات ودخول لاعبين جدد من الفريق الخاص إلى هذا القطاع الذي بدأ
مع تعهيد أدارة الشبكة الذكية لشركة ZTM وتعهيد الشبكة الرقمية PDN (Public Data
Network) لإحدى شركات مؤسسة حمشو للاتصالات في خطوة يرى فيها مراقبون تهدف إلى
التخلص مما تبقى من القطاع العام والإجهاز التام عليه، بما يضمن نقل مركز المنفعة
من قطاع إلى أخر بعد أن تغير اتجاه الرياح الاقتصادية التي أخذت تدفع المراكب
الخاصة شيئاً فشيئاً إلى الأمام. يبلغ عدد المشتركين في سيرتل حالياً 1.5 مليون
مشترك وتسيطر على 55% من السوق المحلية بينما تسيطر على الحصة المتبقية شركة أريبا
سورية المملوكة لأسرة رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي الذي يبلغ عدد
مشتركيها أكثر من مليون شخص، في حين وصلت إيرادات الخليوي في العام 2004 إلى أكثر
من 25 مليار ليرة، حصلت منها مؤسسة الاتصالات على سبعة مليارات، ومع ذلك قامت
المؤسسة بفرض ضريبة جديدة على فواتير الهاتف الثابت والخليوي ضمن مايعرف باسم ضريبة
الإنفاق الاستهلاكي، حيث بلغت هذه الضريبة 2% على فواتير الثابت و3% على فواتير
الخليوي، وهو مايرتب أعباء جديدة إضافية على المواطن السوري الذي يدفع رسوماً
وأجوراً للهاتف الخليوي تتجاوز ضعف مايدفع في البلدان المجاورة رغم أن الخدمة التي
تقدمها شركات البلدان المجاورة لايمكن مقارنتها بأي حال من الأحوال مع مايقدم من
خدمات على الصعيد المحلي، ففي تركيا مثلاً يمكن بمبلغ 360 إبقاء الموبايل الخاص ستة
أشهر إرسال بالإضافة إلى ثلاثة أشهر تمديد استقبال، بينما في السوق المحلية فإن
المبلغ المذكور لايؤمن الإرسال والاستقبال أكثر من 15 يوم في أحسن الحالات، ورغم أن
وزير الاتصالات قد أصدر قراراً في 24/9/2002 بتخفيض رسم الاشتراك الشهري من 600
ليرة إلى 300 ليرة تحت طائلة المسؤولية وإلغاء العقد إلا أن القرار المذكور بقي
حبراً على ورق. وفي جانب الهاتف الثابت عمدت إدارة المؤسسة إلى رفع الاشتراك السنوي
للهاتف الثابت من 400 ل.س إلى 480 ليرة ورفع سعر الدقيقة من 30 قرش إلى 60 قرش رغم
المليارات المتكدسة في خزينة المؤسسة وهو مايطرح في الواقع أسئلة عديدة تتعلق
بمستقبل هذا القطاع الذي يأتي بعد النفط في الأهمية: • ماالذي يلزم الدولة بالتخلي
عن قطاع اقتصادي رابح مثل مؤسسة الاتصالات يدر عليها عشرات المليارات سنوياً؟ • إذا
كان مبرر حجب ميزة VOIP عن مشتركي المؤسسة هو التقليل من الخسائر التي يمكن أن تنجم
عن الهاتف الثابت فلماذا قامت وزارة الاتصالات بإعطاء هذه الميزة لمزود الانترنت
الخاص «آية» ومن حساب المؤسسة ذاتها؟ • لماذا ترفض شركات الخليوي تنفيذ ماجاء في
كتاب وزير الاتصالات بشأن تخفيض الرسم الشهري من 600 ليرة إلى 300 ليرة على الرغم
من مرور ثلاث سنوات؟ القرابة والصداقة منحتا «سيرياتيل» و«آريبا» رخصتاي تشغيل
الخليوي بلا مقابل أعلن رامي مخلوف رئيس مجلس إدارة شركة «سيرياتيل» إحدى الشركتين
المشغلتين للهاتف الجوال في سورية «أن إيرادات الشركة سجلت خلال عام 2005، 7،1% من
الناتج المحلي الإجمالي لسورية». وأضاف خلال حديثه في الاجتماع السنوي للهيئة
العامة لمساهمي سيرياتيل «إن مدفوعات الشركة إلى الجهات الحكومية بلغت ما نسبته 3%
من إجمالي إيرادات الدولة»، مشيرا إلى الدور الذي لعبته سيرياتيل في تطوير قطاع
الاتصالات في سورية ليحتل المرتبة الثانية من حيث الأهمية بعد قطاع النفط. وأوضح أن
الشركة دخلت في استثمارات عبر مساهميها بنسبة 24% من الشركة الألمانية السورية
لإنشاء مصنع هو الأول من نوعه لأجهزة الاتصال الرقمية المتكاملة وأجهزة النفاذ
اللاسلكية. وأكد مخلوف أن «سيرياتيل» قامت بتأسيس غرفة لتداول الأسهم، ما أدى تفعيل
حركة التداول على سهم «سيرياتيل» وإلى زيادة سعره 110% خلال عام 2005. والسؤال
الحقيقي الذي يطرق الواقع بقوة بعد إعلان السيد مخلوف هذا، هو: ما هي أرباح السيد
مخلوف التي دخلت خزائنه وجيوبه في مقابل ذلك؟.. ولا يخفى على أحد أن آلية تلزيم
الهاتف الخلوي لشركتين في سورية جاءت مخالفة للقوانين ومن دون أي مقابل، في حين
يعلم الجميع أن الشركات العالمية تدفع مئات ملايين الدولارات لشراء رخصة الخليوي في
أي بلد حتى ولو كان من أفقر البلدان الأفريقية. فالترخيص لـ«سيرياتيل» تم بدون
مقابل لعلاقة القرابة التي تربط آل مخلوف بآل الأسد، فيما أهديت رخصة التشغيل
الثانية لشركة «أريبا» التي يرتبط أصحابها بعلاقة صداقة مع الرئيس بشار الأسد..
يتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق